شهد البرلمان التركي، مشاهد غير مسبوقة من التوتر والفوضى بعد اندلاع اشتباك بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على خلفية اعتراض الأخير على أداء وزير العدل الجديد اليمين الدستورية.

وتطوّر الخلاف إلى تبادل للكمات داخل القاعة العامة، وسط محاولات لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء، في مشهد يعكس حدة الانقسام السياسي المتصاعد في البلاد.

وجاءت هذه التطورات عقب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، يقضي بقبول استقالة وزير العدل يلماز تونتش ووزير الداخلية علي يرلي قايا، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب البيان الرسمي، تم إعفاء تونتش من منصبه بناءً على طلب استقالته، وتعيين المدعي العام لإسطنبول أكين غيورليك وزيرًا جديدًا للعدل.

يُذكر أن تونتش تولّى حقيبة العدل في يونيو 2023 عقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية، وسبق له أن شغل منصب رئيس لجنة العدل في البرلمان، وكان من أبرز الأسماء القانونية في حزب العدالة والتنمية.

إذا رغبت، يمكنني صياغة نسخة أكثر تصعيدًا في العنوان، أو صيغة تحليلية تربط الحادثة بالمشهد السياسي التركي الحالي.